به نقل از «فرارو»

زن اسیدپاش در دادگاه: پول پرداخت دیه را ندارم

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۹۶۰۳

پرونده زنی که به اتهام اسیدپاشی روی صورت خواهرشوهرش به پرداخت دیه و حبس محکوم شده بود به دلیل اختلافی که بین صندوق تأمین خسارات بدنی و قضات دادگاه کیفری در نحوه محاسبه و پرداخت دیه به قربانی وجود دارد بار دیگر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از اواخر آبان سال ۹۵ با گزارش اسیدپاشی در یکی از مناطق شرقی تهران آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که زن جوانی روی صورت خواهر شوهرش اسید پاشیده و قسمتی از پای خودش نیز سوخته است. وقتی زن جوان تحت بازجویی قرارگرفت منکر اسیدپاشی شد.

اما دختر جوان بعد از بهبودی نسبی به مأموران گفت: شب حادثه به خانه برادرم رفته بودم و به اصرار همسرش شب آنجا ماندم. صبح زود برادرم به سرکار رفت و من در اتاق خواب و بیدار بودم که ناگهان یک نفر شالی دور گردنم انداخت و می‌خواست مرا خفه کند وقتی خودم را از دستش نجات دادم و صورتش را دیدم از تعجب شوکه شدم زن برادرم بود که بالای سرم ایستاده بود. اعتراض کردم که چرا می‌خواستی مرا بکشی، اما ناگهان ظرف حاوی اسید را برداشت و روی صورتم خالی کرد.

با تکمیل تحقیقات و مدارک موجود، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فرستاده شد.

انکار متهم در دادگاه

در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من و برادرم رابطه خوبی داشتیم، اما همسرش به ما حسادت می‌کرد. من تازه نامزد کرده بودم و، چون نامزدم مرد بسیار خوبی بود و به هم خیلی علاقه داشتیم عروسمان بیشتر حسادت می‌کرد.

او با این کار قصد انتقام داشت. حالا هم من درخواست قصاص دارم. چون زندگی‌ام نابود شد. من دانشجو بودم و قرار بود چند ماه دیگر ازدواج کنم، اما با این اتفاق آینده‌ام تباه شد. ضمن اینکه برادرم لباس‌هایی که روز حادثه تن همسرش بوده و با اسید سوخته شده را لابه لای کمد رختخواب‌ها پیدا کرده است.

پس از او متهم به جایگاه رفت و با رد اتهامش عنوان کرد: اسیدپاشی کار من نبوده همان‌طوری که در همه مراحل بازجویی هم گفتم من این کار را نکردم. یک مرد غریبه وارد خانه شد و خواهر شوهرم را سوزاند و پای من هم با اسید سوخته است.

در پایان قضات وارد شور شدند و متهم را بر اساس مدارک موجود در پرونده و همچنین نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه امکان اجرای حکم قصاص با توجه به عمق سوختگی روی صورت و بدن شاکی قابلیت اجرا نخواهد داشت، متهم را به پرداخت دیه و ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

درخواست اعسار

از آنجایی که متهم مدعی بود توان پرداخت دیه را ندارد درخواست اعسار داد و پرونده بار دیگر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در این جلسه شاکی به حکم صادره اعتراض کرد و در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: من توان پرداخت دیه را به صورت یکجا ندارم. اما مهریه‌ام ۶۰۰ سکه طلا است که به اجرا گذاشته‌ام در صورتی که بتوانم آن را بگیرم به عنوان دیه به شاکی پرداخت می‌کنم. من در زندان منبع درآمدی ندارم و کسی هم نیست که بتوانم از او پولی بگیرم و از شما درخواست می‌کنم با درخواست اعسار من موافقت کنید تا بتوانم دیه را به صورت اقساطی پرداخت کنم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پس از بررسی اظهارات و مدارک موجود در پرونده با درخواست اعسار متهم موافقت نکردند.

اختلاف در نحوه محاسبه دیه

با گذشت ۶ سال از این ماجرا و در حالی که متهم دوران حبسش را می‌گذراند صندوق تأمین خسارات بدنی با اشکالی که به حکم دیه وارد دانست لایحه‌ای را به دادگاه ارسال کرد تا چگونگی محاسبه و پرداخت آن مشخص شود.

در این جلسه دادگاه، نماینده این صندوق با حضور در جایگاه اعلام کرد که مقدار دیه باید بر اساس آسیب کلی که به قربانی وارد شده محاسبه شود، اما قضات در صدور حکم عنوان کرده بودند که پرداخت دیه باید به تفکیک هر عضو آسیب دیده محاسبه و پرداخت شود.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من از ابتدا گفتم که اسیدپاشی کار من نبوده است.

قاضی گفت: رسیدگی به پرونده تمام و حکم آن نیز صادر شده است. در این جلسه ما فقط در خصوص جزئیات پرداخت دیه صحبت می‌کنیم.

متهم ادامه داد: چند سالی است که در زندان هستم و دیگر تحمل ادامه حبسم را ندارم. یکی از پاهایم فلج شده و نمی‌توانم زانویم را خم کنم و به انواع و اقسام بیماری‌ها مبتلا شدم. در این مدت همسرم طلاقم داده و با زن دیگری ازدواج کرده و حتی فرزندم را هم ندیده‌ام. حالا هم افسردگی گرفته‌ام. توان پرداخت دیه را هم ندارم.

پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع وارد شور شدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اسیدپاشی درخواست اعسار پرداخت دیه دادگاه کیفری روی صورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015